وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ
أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما
تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا «24»
ترجمه آيه 24 سوره نساء:
و زنان شوهردار، مگر آنهائى را كه مالك شدهايد نيز بر شما حرام است. اينها
احكامى است كه خداوند براى شما مقرّر داشته است. امّا زنهاى ديگر غير از اين
دسته براى شما حلال شده است كه با اموال خودتان آنها را اختيار كنيد، در حالى كه
شما پاكدامن باشيد و از زِنا خوددارى كنيد و زنانى را كه متعه مىكنيد، واجب است
مَهر آنها را نيز بپردازيد و گناهى براى شما نيست در آنچه بعد از تعيين مَهر با
يكديگر توافق كردهايد. قطعا خدا داناى حكيمى است. (24)
تدبّر ما:
شأن نزول:
ابو مكّى فارسى از ابوسعيد خدرى روايت مىكند: در جنگ حنين پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله
لشكرى به اوطاس فرستاد و در آن جا با گروهى از دشمنان برخورد كردند و بر آنها
پيروز شدند و زنانى به اسارت گرفتند. بعضى اصحاب پيامبر صلی الله علیه و آله به خاطر شوهر
داشتن آن زنان (كه مشرك بودند) از نزديكى با آنها خوددارى مىكردند، آيه نازل
گرديد و پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله بعد از اطمينان به اين كه زنان اسير باردار نيستند به آنها فرمود:
نزديكى با زن شوهر دار حرام است مگر آن كه مالك شده باشيد؛ يعنى آنها را به اسارت
گرفته باشيد.
اگر در جنگ، زنان غير مسلمان كه متأهل هستند اسير شدند اسارت آنها به منزله
طلاق با همسران قبلىشان هست، لذا بعد از نگه داشتن عدّه مىشود با آنها (اگر
خودشان تمايل داشتند) ازدواج نمايند.
دين مقدّس اسلام به گونهاى دستور و قوانين صادر فرموده كه تحت هر شرايطى
هيچ كس تحت هيچ فشارى نباشد و اگر ما مسلمانها در صراط مستقيم باشيم و به
دستور و احكامى كه با نظم و دقّت خاصّى از ناحيه شارع مقدّس به ما رسيده عمل كنيم
و سليقهها و نفسانيّتهاى خودمان را به آنها اضافه و يا كم نكنيم شاهد برچيده شدن
هر گونه گناه و فساد در جوامع بشرى خواهيم بود.[1] به عنوان مثال مُتعِه كه همان
ازدواج موقّت است جزء قوانين شرع مقدّس است و انجام دادن آن نه تنها هيچ گناه و
اشكالى ندارد بلكه مستحب و باعث بخشيده شدن گناهان و پاك شدن روح طرفين
مىشود،[2] بزرگان دين ما و همچنين جمعى از علماى اهل سنّت مانند: شافعى و
قرطبى اين آيه را دليلى بر جايز بودن متعه در اسلام مىدانند. امّا كسى كه از صراط
مستقيم خارج بوده با صراحت تمام گفته: دو چيز در زمان پيامبر صلی الله علیه و آله حلال بوده و من
آنها را حرام مىكنم و هر كس با من مخالفت كند او را مجازات خواهم كرد: متعة النساء
(عقد موقّت) و متعة الحج (حج به صورت حج تمتّع)،[3] و متأسفانه بعضى از ما مردم
مسلمان هم خواسته يا ناخواسته به او اقتدا كرده و از صراط مستقيم اهل بيت عصمت و
طهارت علیهم السلام خارج شدهايم.
انجام متعه اگر چه هم براى مردها و هم براى زنها مفيد است و هر دو از آن نفع
مىبرند، امّا اگر تعصّبات جاهلانه خويش را كنار بگذاريم و با ديدى باز به جوانب اين
قانون الهى بنگريم متوجّه مىشويم كه اجراى اين قانون بيشتر از آن كه به نفع مردها
باشد به نفع زنهاست، يكى از علل آن، اين است كه بعضى از زنها (كه البته تعدادشان
هم كم نيست) معمولاً در جامعه بىهمسر هستند و همسر خود را به دلايل مختلف از
دست داده و در سن جوانى نيز بسر مىبرند و شرايط ازدواج دائم هم برايشان فراهم
نيست، آيا اينها بايد به طرف فحشا و فساد بروند؟ و يا بايد بسوزند و بسازند؟ و يا
دين مقدّس اسلام براى اين قشر برنامهاى دارد؟
بعضى فكر كردهاند ازدواج موقّت زنا است! چه فكر غلطى! ازدواج موقّت با زنا
اصلاً قابل مقايسه نيست، در زنا مردان فقط و فقط از زن براى شهوترانى خويش سوء
استفاده مىكنند و هيچ قانونى در آن نيست امّا در ازدواج موقّت خداى تعالى براى زن
ارزش قائل شده و يك سرى قوانينى تشريع نموده كه طرفين منفعت ببرند و هيچ
كدامشان از هيچ جهتى ضرر نكنند، «آنى بيزانت» در كتاب زندگى و تعاليم محمّد
نوشته است: من اغلب فكر مىكنم كه زن در مذهب اسلام خيلى بيش از مسيحيّت از
آزادى برخوردار است، و خيلى بيش از مذهبى كه تك همسرى را تبليغ مىكند حمايت
مىشود. در قرآن قانون مربوط به زن عادلانهتر و آزادى خواهانهتر است. در انگلستان
مسيحى، فقط در بيست سال اخير حقوق زن نسبت به اموال خود به رسميّت شناخته
شد در حالى كه اسلام چنين حقّى را از سالها پيش به رسميّت شناخته بود… گفتن اين
سخن كه اسلام مىگويد: زنان روح و شخصيّت ندارند تهمت بزرگى است،[4]
خداى تعالى در بدن انسان غريزه شهوت جنسى را خلق فرموده و اين قوّه در هر
كس قوىتر بود نشانه سالم بودن طبع مزاجى او است، مثل اين كه اگر كسى چشم و يا
گوشش ضعيف بود، يك نقص است امّا كسى كه چشم و گوشش سالم باشد نشانه
نقص او نيست، لذا هر كس در قوّه غريزه جنسى قوىتر بود نشانه كامل بودن و سالم
بودن بدنش است، از اين رو ائمّه اطهار علیهم السلام و انبياء الهى چون بدنشان سالمتر از بقيه
مردم بوده در روايات يكى از صفات آنها «كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ»،[5] يعنى؛ زياد عمل زناشوئى
انجام مىدهند، آمده است. بنابراين از يك طرف خداى تعالى اين غريزه را در انسان
خلق فرموده و از طرفى ما را از فحشاء و فساد نهى نموده و راه را هم باز گذاشته و
فرموده مىتوانيد به وسيله ازدواج موقّت و يا دائم خود را از راه حلال ارضاء نمائيد.
ضمناً هيچ كس حق ندارد اين غريزه را در خود سركوب نمايد چون بزرگان دين ما
فرمودهاند: از اين غريزه در راه حلال استفاده كنيد و همچنين فرمودهاند: هيچ لذّتى در
دنيا لذيذتر از جماع و مقاربت جنسى نيست.[6] از طرف ديگر پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله فرموده:
بهترين شما كسى است كه دخترش را قبل از حيض ديدن شوهر دهد،[7] و مراجع
عظيم الشأن تقليد همه فتوا دادهاند: كسى كه به جهت نداشتن زن به حرام مىافتد،
واجب است زن بگيرد.[8] يعنى نخواستهاند هيچ كس در اين رابطه فشارى متحمّل شود.
بنابراين كسانى كه موقعيّت كافى جهت ازدواج دائم دارند بايد ازدواج دائم نمايند و
كسانى كه براى ازدواج دائم با مشكلاتى مواجه هستند بايد ازدواج موقّت نمايند و
هرگز به حرام روى نياورند.
مؤّف محترم كتاب امام حسن مجتبى علیه السلام در پاورقى صفحه 25 اين كتاب شريف
آوردهاند: در اين جا اشاره به اين نكته لازم است كه اگر انسان از نظر قواى بدنى سالم و
كامل باشد دليل بر نقص او نبوده بلكه از كمالات او محسوب مىشود، مثلاً امامان و
پيامبران علیهم السلام هيچ گاه چشم يا گوش و يا سائر قواى بدنىشان ضعيف نبوده و نبايد
باشد؛ زيرا آن بزرگواران بايد انسانهاى كاملى چه از نظر قواى روحى و چه از نظر
قواى بدنى باشند. بنابراين آنها بايد از نظر قوّه غريزه جنسى كه طبعاً يكى از قواى بدنى
انسان است كامل و قوى بوده و اگر ميل زيادى هم به ازدواجهاى متعدّد داشته باشند
طبيعى بوده و علامت كمال جسمى آنها مىباشد. لذا پيامبر اكرم [9] و على بن ابى
طالب علیهم السلام و پس از آنها امام مجتبى علیه السلام و سائر ائمّه اطهار علیهم السلام ازدواجهاى متعدّدى
فرمودهاند و چون در آن زمان مردم بيش از زمان ما در صراط مستقيم بوده و از سر
چشمه زلال ولايت مستقيماً استفاده مىكرده و معصومين علیهم السلام آنها را توجيه
مىفرمودهاند، لذا به هيچ وجه اين مسأله براى آنها مورد اشكال واقع نمىشد و بلكه از
آن هم استقبال مىنمودهاند، لذا مىبينيم با آن همه دشمنى كه پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و ائمّه
معصومين علیهم السلام داشتهاند، اين مسأله را براى آنان ايراد نگرفته و اعتراضى نداشتهاند،
ولى بعدها بعضى از افراد ضعيف و ناقص و انزوا طلب و صوفى مسلك كه به عنوان
رهبران دينى در ميان مردم واقع شدند و مىخواستند بىميلى خود را به ازدواج توجيه
كنند و آن را براى خود نقصى ندانند و بلكه پرهيز از معاشرت با زنان را كمال و تقوا و
ورع براى خود تصوّر كنند با تبليغات زيادشان مسأله را وارونه معرّفى كردند و نقص را
كمال و ضعف را قوّت به مردم شناساندند و لذا وقتى به ازدواجهاى متعدّد پيامبر
اكرم صلی الله علیه و آله و يا على بن ابى طالب علیهم السلام و يا سائر ائمّه علیهم السلام مىرسند خود را به زحمت
انداخته و صفحات كتابها را پر مىكنند و ازدواجهاى آنها را مىخواهند توجيه نمايند
كه متأسّفانه به هيچ وجه موفّق به توجيه نشده و نمىتوانند با توجيهاتشان از آنها دفاع
كنند.
اهل تسنّن نيز معمولاً به گفته خليفه دومشان عمل نمىكنند، چون به تجربه
برايشان ثابت شده كه تعطيل كردن حكم خدا مساوى است با به وجود آمدن فساد در
جامعه، دارقطنى (كه يكى از علماى اهل سنّت مىباشد) از سالم نقل مىكند كه گفت:
من با پسر عمر؛ خليفه دوّم در ميان مسجد نشسته بودم كه شخصى از اهل شام وارد شد
و راجع به ازدواج موقّت از ابن عمر جويا شد. ابن عمر گفت: نيكو و پسنديده است.
وى گفت: پدرت عمر از آن جلوگيرى نموده است؟ ابن عمر با ناراحتى گفت: واى بر
تو! اگر پدرم از آن نهى كرده است پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله آن را انجام داد و به انجام دادن آن
امر كرد، آيا به قول پدرم عمل كنم يا به امر رسول خدا صلی الله علیه و آله؟ از نزد من دور شو. همچنين
بسيارى از علماء و بزرگانشان اذعان داشتهاند كه اين آيه دليل جواز متعه از قرآن مجيد
است.[10]
حدود بيست و پنج حديث در صحاح و مسانيد معتبر اهل سنّت وجود دارد كه
تأييد كرده و نشان مىدهد ازدواج موقّت در شريعت اسلامى مباح بوده و مردم در زمان
پيامبر صلی الله علیه و آله و همچنين در زمان خلافت ابى بكر و بخشى از زمان خلافت عمر به آن
عمل مىكردهاند و عمر در اواخر خلافتش از آن نهى كرده و خود را اوّل كسى كه اين
قانون الهى را ممنوع اعلام مىكند، معرفى كرده است،[11] ضمناً گروهى از صحابه و
تابعين با اطّلاع از نهى عمر از ازدواج موقّت، باز معتقد به مشروعيّت اين ازدواج و عدم
نسخ متعه (ازدواج موقّت) مىباشند، ضمن اين كه چنين افرادى كسانى هستند كه آراء
و نظراتشان در امّت از موقعيّت و احترام به سزائى برخوردار است و حتّى بعضى از
آنها پيروان و طرفدارانى دارند و مورد اطاعت مريدان خود مىباشند كه به نام بعضى از
آنها در پاورقى اشاره شده است.[12]
مردم مسلمان بايد بدانند حتّى متفكّران و دانشمندان غربى نيز امروزه متوجّه
ضرورت رواج ازدواج موقّت در جامعه شده و قائلاند: اگر بخواهيم فساد و فحشا در
جامعه از بين برود ناچار هستيم كه ازدواج موقّت را در جامعه رايج كنيم، البته آنها طبق
نظرات خودشان قوانينى شبيه به همين ازدواج موقّت در دين اسلام؛ گفته اند؛ مثلاً
«برتراند راسل» دانشمند و متفكّر معروف انگليسى در كتاب «زناشوئى و اخلاق» فصل
مستقلّى به عنوان ازدواج تجربى باز نموده و در اين رابطه توضيحات مفصّلى داده، به
عنوان مثال او در اين فصل آورده: قاضى ليندزى كه ساليان متمادى مأمور دادگاه دنور
بوده و در اين مقام فرصت مشاهده حقايق زيادى داشته پيشنهاد مىكند كه در جامعه
براى از بين بردن فشارهاى عصبى و فساد بايد ترتيبى به نام ازدواج رفاقتى داده شود؛
او بالاخره نتيجه مىگيرد كه جوانان بايد مبادرت به ازدواج رفاقتى كنند كه از سه لحاظ
با ازدواج عادّى متفاوت است، اولاً: منظور از اين ازدواج توليد نسل نخواهد بود. ثانياً:
مادام كه زن جوان فرزندى نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسّر خواهد
بود. ثالثاً: زن در صورت طلاق، مستحقّ كمك خرجى براى خوراك خواهد بود… .
سپس «برتراند راسل» اظهار مىكند: من هيچ ترديدى در مؤر بودن پيشنهادات ليندزى
ندارم و اگر قانون كشور آن را مىپذيرفت و اجرا مىكرد تأثير زيادى در بهبود فسادهاى
اخلاقى در جامعه داشت.
همچنين خانم «ساچيكوموراتا» كه اهل ژاپن است و مدّت پنج سال در دانشكده
الهيّات و معارف اسلامى دانشگاه تهران، در رشته فقه و مبانى اسلامى نزد اساتيد آن
دانشكده تحصيل كرده و به عنوان رساله فوق ليسانس خويش، مطالعات و تحقيقات
گستردهاى پيرامون متعه و ازدواج موقّت انجام داده است، در كتابش كه به نام «ازدواج
موقّت» است آورده: براى كسى كه در محيط ما زندگى مىكند و درباره ازدواج موقّت
گرفتار القائات و تلقينات غلطى هست و شبهاتى از اين سو و آن سو به گوشش خورده
و احياناً سوء استفادههايى نيز از اين و آن شنيده يا مشاهده كرده، همواره عُقدهها و
نگرانىهايى وجود دارد و شايد در اعماق دلش طرفدار اين باشد كه اصولاً وجود چنين
قانونى چه لزوم و ضرورتى دارد!؟ و آيا وجود چنين قانونى، نوعى اهانت به زن
نيست!؟.
امّا براى كسى كه در محيطهاى غير اسلامى زندگى كرده و ديدگاههاى متفكّران
اجتماعى را شناخته و به نيازها و ضرورتهاى زندگى نوع بشر توجّه كامل دارد، وجود
قانون ازدواج موقّت در اسلام را يكى از امتيازات و برجستگىهاى اين دين مىداند.
وى در آغازِ پيش گفتارِ كتابش مىنويسد: موضوعات بسيارى وجود دارد كه شرقيان،
آن را عامل عقب ماندگى خود دانسته و به دور انداختهاند و يا لااقل توجّهى به آن
ندارند، ولى متفكّران غربى، پس از تحقيقات و بررسىهاى جامع و كامل در تاريخ
گذشته و مشاهده واقعيتهاى كنونى اجتماع، به اين نتيجه رسيدهاند كه همان امور،
كليد و راه گشا و حلّال مشكلات امروز در دنيا است. از جمله آن امور موضوع متعه
است كه از لحاظ وضع ازدواج و طلاق در دنياى امروزى و مقتضيّات اجتماعى عصر ما
بسيار قابل توجّه است.
ايشان درصفحه 85 كتابش مىنويسد: گستاخى گردش روزگار شهادت مىدهد به
اين كه در كشورهاى غربى به اصطلاح امروزى آخرين مد ازدواج، ازدواج قرار دادى
است؛ به اين معنا كه زن و مرد با هم توافق مىكنند و براى مدّت معينى ازدواج
مىنمايند، اين در حالى است كه در سرزمينهاى اسلامى، با اين كه متعه جزء آئين دين
شان هست امّا متعه را به بهانههاى واهى از جمله به بهانه تساوى حقوق زن و مرد، كم
كم و به تدريج از بين مىبرند، تعجّب من و نكته قابل توجّه در اين است كه نتيجه
اجراى قانون تساوى حقوق زن و مرد و آزادى كامل زن در كشورهاى غربى منجر به
پيدايش و روى آوردن آنها به ازدواج قرار دادى در آن كشورها شده است، امّا در
كشورهاى اسلامى به بهانه تساوى حقوق زن و مرد اين قانون كنار گذاشته مىشود؟
ايشان در صفحه 92 كتابش اذعان داشته: در غير از مذهب شيعه، هيچ كجاى ديگر
در حقوق مدنى ازدواج موقّت به معناى اخص وجود ندارد، امّا در واقع مردم به طور
آشكار و يا به طور پنهانى ازدواج موقّت مىكنند و چون اين از نظر قانون جايز نيست،
پس مانند زناست و اگر صاحب بچّه شدند، بعضى زنان سقط جنين مىكنند و يا اگر
بچّه متولّد شد، بچّه نامشروع خواهد بود. خانم ساچيكوموراتا سرانجام در صفحه 94
كتابش مىنويسد: آن چه اكنون كشورهاى غربى شديداً به آن احتياج دارند و به درد آنها
مىخورد، رواج قانون متعه در جامعه است و اگر آنها بتوانند نظام متعه را به نحوى در
حقوق مدنى پياده كنند، بسيار مفيد خواهد بود… .
امّا با همه اين تفاسير فراموش نشود اين قانون اوّلين بار و به طور جامع و كامل از
طرف دين مقدّس اسلام براى مردم عالم بيان شده است.
توسّل به ازدواج غير دائم (يعنى متعه) يك سنّت تاريخى است و همواره در غرب
رايج بوده، حتّى در لغت نامههاى آنان اين پيشينه مشهود است، مثلاً: در دائرة المعارف
بريتانيكا در توضيح واژه concubinage(متعهگيرى) مىنويسد: «نوعى زندگى
مشترك زناشويى است ميان زن و مرد، كه ناشى از ازدواج رسمى نيست» و اين كلمه را
مأخوذ از كلمه لاتينى concubinuكه از دو جزء تشكيل شده است con به معناى
معيت، با هم، و cobare به معناى قرار گرفتن و بودن و زيستن است، امّا در حال حاضر
چون اين قانون را كنار گذاشتهاند مردم آنها به سمت فساد روى آورده، تا آن جا كه به
قول دانشمندان و متفكّران غربى دانش آموزان دختر، در كنار قلم و دفتر خويش
بايستى قرص ضد باردارى به همراه داشته باشند و خشونت جنسى، آرامش فكرى هر
جوان و نوجوان و حتّى دختران خردسال را ربوده است، آنها براى درمان بسيارى از
مشكلات اخلاقى و جنسى از روشهاى پست و فحشاء استفاده مىكنند، لذا
دانشمندان و متفكّران آنها به فكر قانونمند ساختن ارضاى غرايز جنسى هستند، با اين
كه همه متفكّران و دانشمندان غربى قانون ازدواج موقّت را پذيرفته و حتّى اجراى آن را
براى آرامش و سالم بودن جامعه ضرورى مىدانند امّا بعضى از عوام مردم غرب به اين
قانون الهى خرده گرفته و آن را مورد تمسخر قرار داده و به اسلام ايراد مىگيرند، لذا
لازم است به پيشينه اين قانون در كشورهاى غربى اشاراتى بشود.
پيشينه متعه در بعضى از كشورهاى غربى:
در حقوق روم ازدواج كامل با اجراى مراسم عمومى صورت مىگرفت و به اين
نوع ازدواج coemptioيا eonfarreatioمى گفتند. نوع ديگر، ازدواجى بود كه با
رسميّت كمتر و به صورت ازدواج ساده affectio maritalisو با اعلام تصميم قطعى
زن خاصّى، براى همسرى انتخاب مىشد. روميان كاملاً تك همسرگرا بودند. يك مرد
قانوناً نمىتوانست هم زمان بيش از يك همسر، از هر نوع كه بود، اختيار كند. در روم
همسران متعهاى با همسران ساده تفاوتهايى داشتند، از اين قبيل كه: زنى كه متعه بود
براى همسرش جيهزيه نمىآورد، او مانند زن دائم جزء طبقه اجتماعى شوهر حساب
نمىشد، اطفال وى از لحاظ قانونى به پدر محلق نبودند و فقط به مادر تعلّق داشتند.
در قرن چهارم ميلادى كنستانتين كبير مقرّر نمود: هر گاه شوهر، وارث قانونى
ديگرى نداشته باشد اولاد حاصل از متعه، وارث قانونى او به شمار مىآيند. ژوستين
نيز علاوه بر اين، قانون ديگرى مقرّر نمود. همسر متعهاى معمولاً از طبقه پايين جامعه
انتخاب مىشد، و چنين رابطهاى از نظر شوهر شرم آور نبود، بر عكس حتّى برخى از
مردان طبقات بالا، به خاطر آزردگى از كردار غير اخلاقى زنان طبقه اشراف روم، با سر
بلندى متعه اختيار مىكردند، زن متعه در روم متفاوت، ولى محترم بوده، تا آن كه در قرن
يازدهم شوراى كليساى روم با صدور فتاوى مختلف اعلام داشت هر مرد عامى كه با
وجود داشتن همسر، متعه نيز داشته باشد از جانب كليسا طرد خواهد شد.
نوع ديگر ازدواج غير رسمى «ازدواج خوانين با زنان رعايا» بود كه به عنوان
morganatic marriageمطرح، و در قرون وسطى به صور گوناگون ميان اشراف اروپا
معمول بود، و اين نوع ازدواج از جهات مختلف در حقوق روم به متعه شباهت داشت.
خانى كه با زنى از رعايا ازدواج مىكرد، از نظر كليسا متأهل كامل تلقّى مىشد. امّا زن
عامى جزء منتسبين به شوهر حساب نمىشد.
در قرن هفدهم هر چند كه فقط فرزندان مشروع سلاطين انگليس و فرانسه كه
محصول ازدواج با ملكه بوده وارث شاه تلقّى مىشدند، با وجود اين تعدادى از اخلاف
(غير مشروع از ديدگاه كليسا) آنان به طور معمول به مرتبه اشرافى ارتقاء مىيافتند. به
علاوه مادران اين قبيل وارثان نيز، از موقعيّت اجتماعى محترمانهاى برخوردار بودند كه
بىاغراق مىتوان آنان را همسران متعهاى تلقّى نمود.
نشانى ديگر از متعه در اروپا در اواخر قرون وسطى دوگانگى ميان الزامات قانونى
ثبت شده، بوده است. مثلاً سال 1241 ميلادى قانون دانمارك كه توسط والدمار دوّم به
اجرا گذاشته شد مقرّر مىداشت: اگر ازدواج متعهاى علناً سه سال ادامه يابد، همسر
رسمى تلقّى مىگردد، اين قانون تا سال 1582 ميلادى ادامه داشت. سنّتى شبيه به اين
در اسكاتلند به نام hand fastingرواج يافت. در قرن سيزدهم قاضى «هنرى
دوبركتون» متعه قانونى را تحرير نمود كه به نظر مىرسد با زن (همسر) كامل متفاوت
باشد، اين نوع همسر موقّت مراسم ازدواج رسمى ندارد، موقعيّت وى ضعيفتر از آن
است كه بتواند بعد از فوت زوج ادّعاى ارثيه كند.
دانشنامه حقوقى آكسفورد در توضيح coneubinage مىنويسد: رابطه جنسى پايا
و مستمرى است بين زن و مرد كه ناشى از ازدواج رسمى نباشد. موقعيّت زن متعه در
جوامع مختلف يكسان نبوده است. در جامعه عبرانى باستان متعه، زوجه واقعى، فرعى
تلقّى مىشد و متعهگيرى صورتى از تعدّد زوجات بوده است. در حقوق روم ازدواج
متعهاى مادام كه يكى از طرفين ازدواج دائم نكرده و يا متعهديگرى اختيار ننموده،
مشروع بوده و منحل نمىشد. كليسا هم به داشتن يك زوجه به يكى از دو صورت
كامل يا متعه اجازه داده بود و متعه از سوى اغلب قوانين سابق اروپايى به رسميّت
شناخته مىشد.
قانون اسكاتلند هنوز هم ازدواج از طريق زندگى مشترك را (بدون عقد رسمى)
معتبر مىداند به شرط آن كه اين نوع زندگى مشترك عرفاً به عنوان زندگى زناشويى
تلقّى گردد.
بنابراين اگر چه امروز بعضى افراد در غرب متعه را نهادى ارتجاعى مىشمارند و
در مقابله با اسلام آن را مورد ايراد و انتقاد قرار مىدهند، امّا متفكّران و دانشمندان آنها
متوجّه ضرورت رواج اين قانون در جامعه نيز شدهاند و اگر اين قليل افرادى كه به اين
قانون الهى ايراد وارد مىكنند به پيشينه قبل خود نگاهى بيفكنند قطعاً فرهنگ خود را با
چنين نهادى آشنا مىبينند. حتّى روند امروزى خانواده در غرب، كه ترويج خانواده به
سبك توافقى، حتّى در تعاريف سازمانهاى بين المللى هم چون Unicefيونيسف به
چشم مىخورد، با نوع ازدواج موقّت و متعهاى سازگارتر است تا نكاح دائم، كه در
فرهنگ اسلامى جايگاه نوين و منحصر به فرد دارد.[13]
در جامعه اسلامى فقط دستان ناپيداى متعصّبان بهائى مسلك هستند كه در لباس
مسلمانها وارد شده و ازدواج موقّت را امرى زشت و ناپسند دانسته و در جامعه
اسلامى آن را زشت و ناپسند جلوه مىدهند، وگرنه همان گونه كه در بالا عرض شد
سواى از دانشمندان اروپايى و غربى، حتّى بزرگان و زعماى اهل تسنن هم به گفتههاى
خليفه دوّمشان جامه عمل نپوشاندند.
در مسلك بهائيّت متعه را خلاف تقوى و پرهيزكارى مىدانند، لذا حكم بر حرمت
آن مىدهند. بهاء در كتاب اقدس مىگويد: امّا خدا در اين زمان ازدواج موقّت را حرام
نموده و مردم را از هواپرستى منع كرده است تا اين كه متلبّس شوند به رداء پرهيزكارى
و آن پاك و پاكيزگى در ميان آسمان هاست.[14]
اين فرقه ضالّه حلال خدا را حرام مىكنند و در مقابل، حرام خدا را حلال
مىشمارند، آنها به جز همسران پدر خويش يعنى نامادرى، ديگر هيچ كسى را حرام
نمىدانند، حتّى لواط را نيز حلال مىدانند. بهاء اللّه يعنى؛ ميرزا حسين على نورى در
كتابش اظهار مىكند: من براى شما ازدواج با زنان پدران تان را حرام كردم و از ذكر
حكم پسران حياء مىكنم.[15] لذا هيچ يك از بزرگان بهائيّت در كتاب هايشان به غير از
حرام بودن نكاح زنان پدران، كسى را از نزديكان، چه خواهران، و چه دختران آنها، و
چه دختران برادران، و چه عمّهها و خاله ها، و چه مادرانى كه انسان شير آنها را خورده
(مادران رضاعى) و خواهران رضاعى، مادر زن، جمع كردن ميان دو خواهر در زوجيّت
و… متعرض نشدهاند، تا جايى كه عباس عبد البهاء فتوى به حلال بودن ازدواج با
نزديكان مىدهد و مىگويد: مادامى كه بهائيون ضعيف و در قِلَّت هستند نكاح نزديكان
از زنان حرام نمىباشد، تا اين كه بهائيّت تقويت شود و تعدادشان فزونى يابد،[16] لذا
مردم مسلمان بايد بكوشند تا در اعتقادات پيرو اين فرقه ضالّه نباشند.
حكايت:
مسلم از عالمان اهل سنّت نقل مىكند: عبداللّه بن عباس «كه از راويان مورد وثوق
اهل سنّت است» به شدّت ازدواج موقّت را تبليغ مىكرد، ضمناً عبداللّه بن زبير با اين
قانون سخت مخالفت مىورزيد و آن را منع مىكرد، از اين جهت با عبداللّه بن عباس
به شدّت مخالف بود و دشمنى ورزيده و او را مسخره مىكرد.
روزى عبداللّه بن زبير در زمانى كه بر بخشى از سرزمينهاى اسلامى حكومت
داشت در مكّه مشغول سخنرانى بود، ناگاه عبداللّه بن عباس وارد مسجد شد، پسر زبير
از ديدن او به خشم آمد و خطاب به مردم گفت: اين مرد نابينا كه به سوى شما مىآيد،
خداوند قلبش را نيز مانند چشمش كور كند كه به عايشه امّ المؤنين و اصحاب پيامبر
لعن و نفرين مىكند و ازدواج موقّت را كه نوعى زناست حلال مىداند!
عبداللّه بن عباس كه در اواخر عمرش نابينا شده بود اين سخنان را شنيد و با كمك
غلامش عكرمه نزد عبداللّه بن زبير آمد و به او گفت: اى پسر زبير! به اين دستور الهى و
سنّت نبوى در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل شده و هيچ حكمى بر نسخ و باطل كردن آن
نيامده است، و دليل من گفتار فرزند صهاك «يعنى خليفه دوّم» است كه فرياد زد: دو
متعه حج و نكاح در زمان رسول خدا حلال بوده و من آنها را حرام اعلام مىكنم، و هر
كس به آنها عمل كند وى را شكنجه نموده و به كيفر مىرسانم،اى پسر زبير! ما شهادت
عمر را در حلال بودن آنها مىپذيريم امّا تحريم و بدعت او را ابداً قبول نمىكنيم، و اين
مسئله را آگاه باش كه تو از متعه و ازدواج موقّت متولّد شدهاى و اگر باور ندارى
هنگامى كه نزد مادرت رفتى از او بپرس كه جريان عباى عوسجه چيست؟
ابن عباس اين را گفت و سپس به راهى كه در پيش داشت ادامه داد، فرزند زبير در
حالى كه لبريز از خشم و ناراحتى شده بود به سرعت نزد مادرش آمد و قصّه را گفت،
مادرش داستان را به اين صورت بيان كرد: روزى پدرت زبير نزد پيامبر بود و از نداشتن
همسر شكايت داشت، رسول خدا صلی الله علیه و آله يكى از دو عبائى را كه عوسجه به آن حضرت
هديه داده بود به پدرت بخشيد، و سپس پدرت با مهريه قرار دادن آن عبا با من ازدواج
موقّت كرد و تو ثمره آن ازدواج هستى،اى پسر! مگر به تو نگفتم كه با بنى هاشم از در
مجادله و درگيرى وارد مشو؟! زيرا هرگز نمىتوانى در برابر بيان و گفتار محكم آنان
مقاومت نمائى.[17]
حكايت:
عبداللّه بن معمر به حضور امام باقر علیه السلام آمد و گفت: به من خبر رسيده كه شما به
جواز متعه (ازدواج موقّت) فتوا مىدهيد؟!
امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند چنين ازدواجى را در قرآنش حلال كرده، رسول
خدا صلی الله علیه و آله آن را سنّت خود قرار داده، و اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن عمل كردهاند.
عبداللّه بن معمر گفت: ولى عمر بن خطاب از آن نهى كرده است.
امام باقر علیه السلام فرمودند: تو بر قول صاحب و رفيق خودت (عمر) باش، و من بر
طبق قول رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتار مىكنم.
عبداللّه بن معمر گفت: آيا شما خوش داريد كه شخصى يكى از زنهاى منسوب
به شما را صيغه كند؟
امام باقر علیه السلام فرمودند: اى احمق! صحبت زنان و خوش داشتن، در اين جا دليل
جواز و عدم جواز نيست، آن خدايى كه در قرآنش متعه را حلال كرده و آن را براى
بندگانش روا دانسته از تو و از آن كسى كه از روى زور و اجبار آن را نهى كرده،
غيرتمندتر است. از تو مىپرسم آيا خوش دارى بعضى از زنان خويشاوند تو همسر
يكى از بافندههاى مدينه گردد؟
عبداللّه بن معمر گفت: نه، خوش ندارم.
امام باقر علیه السلام فرمودند: چرا حلال خدا را بر اساس خوش داشتن و خوش نداشتن
حرام مىكنى؟
عبداللّه بن معمر گفت: من حلال خدا را حرام نكردهام، ولى بافنده، تناسبى با ما
ندارد.
امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند متعال عمل همان بافنده را مىپسندد و به كارش
راغب است، و حوريه بهشت را (به خاطر ايمان و عمل نيكش) همسر او گرداند، ولى
تو بر اثر خودخواهى و غرور، نسبت به او بىميل هستى، و او را براى ازدواج
نمىپسندى (چرا ميل و هواى نفس خود را بر دستور خدا مقدّم مىدارى؟)
عبداللّه در برابر بيان مستدلّ و كوبنده امام باقر علیه السلام خنديد و گفت: تصوّر نمىكنم
جز اين كه سينههاى شما مركزهاى رويش درختهاى علم است كه ميوه آن درختها
براى شما مىباشد و برگهايش براى مردم.[18]
قابل ذكر است با همه توضيحاتى كه در مورد فضيلت و ضرورت متعه داده شد،اگر
كسى به قوانين جانبى متعه عمل نكند، محرميتى مابين زن و مرد ايجاد نخواهد شد و
رابطه آنها مساوى با زنا خواهد بود. زيرا دين مقدّس اسلام وقتى حكمى را تشريع
مىكند تمامى جوانب را مىسنجد و دستور العملهايى برايش مىگذارد، امّا متأسفانه
بعضى از جُهّال با رعايت نكردن بعضى مسائل، بهانه به دست مخالفان و دشمنان دين
مقدّس اسلام مىدهند.
[1] – قَالَ عَلِى بْنُ أَبِى طَالِبٍ عَلَيهِ السَّلَامُ لَوْ لَا أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِى بحارالأنوار جلد: 30 صفحه: 601.
و أخرج عبد الرزاق و أبو داود فى ناسخه و ابن جرير عن الحكم انه سئل عن هذه الآية أ منسوخة قال لا و قال على لو لا ان عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شَقِى (الدر المنثور فى تفسير المأثور جلد:2 صفحه: 140).
[2] – عَنْ أَبِى جَعْفَرٍعلیه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ قَالَ إِنْ كَانَ يرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَ خِلَافاً عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا لَمْ يكَلِّمْهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ لَمْ يمُدَّ يدَهُ إِلَيهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِذَلِكَ ذَنْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَى شَعْرِهِ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ نَعَمْ بِعَدَدِ الشَّعْر منلايحضرهالفقيه جلد: 3 صفحه: 463.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعلیه السلام إِنَّ النَّبِى «صلی الله علیه و آله» لَمَّا أُسْرِى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ لَحِقَنِى جَبْرَئِيلُعلیه السلام فَقَالَ يا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يقُولُ إِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِينَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ النِّسَاءِ (منلايحضرهالفقيه جلد: 3 صفحه: 463).
[3] – أن عمر قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين فى عهد رسول اللّه صل اللّه عليه }و آله{ و سلم أنا أنهى عنهما متعة الحجّ و متعة النساء مسند احمد جلد: 3 صفحه: 325 و (سنن بيهقى جلد: 7 صفحه: 206) و (المبسوط سرخسى جلد: 4 صفحه: 27) و (المغنى ابن قدامه جلد: 7 صفحه: 571) و (محلى ابن حزم جلد: 7 صفحه: 107) و (كنزالعمّال جلد: 16 صفحه: 521) و (تفسير كبير فخر رازى جلد: 10 صفحه: 52).
[4] – زندگى و تعاليم محمّد صفحه: 25 الى 26.
[5] – عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِى بْنَ مُوسَى الرِّضَاعلیه السلام يقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ الكافى جلد: 5 صفحه: 320.
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعلیه السلام أَنَّهُ قَال أَرْبَعَةٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِياءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَيبُ وَ حَلْقُ الْجَسَدِ يعْنِى بِالنُّورَةِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ (مستدركالوسائل جلد: 14 صفحه: 152).
[6] – سَأَلَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِعلیه السلام أَىُّ الْأَشْياءِ أَلَذُّ قَالَ فَقُلْنَا غَيرَ شَىءٍ فَقَالَ هُوَعلیه السلام أَلَذُّ الْأَشْياءِ مُبَاضَعَةُ النِّسَاءِ الكافى جلد: 5 صفحه: 321.
[7] – قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «صلی الله علیه و آله» مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِيضَ ابْنَتُهُ فِى بَيتِهِ وسائلالشيعة جلد: 20 صفحه: 64.
[8] – رساله توضيح المسائل مرجع عاليقدر جهان تشيّع حضرت آيت اللّه العظمى سيّد صادق حسينى شيرازى «دام عزّه» صفحه: 485 مسأله: 2792.
[9] – رَوَى التِّرْمِذِى فِى صَحِيحِهِ عَلَى مَا حَكَاهُ الشَّهِيدُ الثَّانِى، وَ الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. فَقَالَ هِى حَلَالٌ. فَقَالَ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَ رَأَيتَ إِنْ كَانَ أَبِى نَهَى عَنْهَا، وَضَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَل اللَّهُ عَلَيهِ [وَ آلِهِ] أَ نَتْرُكُ السُّنَّةَ وَ نَتَّبِعُ قَوْلَ أَبِى.
[10] – اول: صحيح بخارى، دوم: صحيح مسلم، سوم: مسند احمد جلد: 4 صفحه: 436 و در تفسير رازى
(جلد: 3 صفحه: 200 و 202) و تفسير ابى حيان (جلد: 3 صفحه: 218) چهارم: تفسير طبرى (جلد: 5 صفحه: 4) از ابن عباس و ابى بن كعب و حكم و سعيد بن جبير و مجاهد و قتاده و شعبه و ابى ثابت، پنجم: احكام القرآن جصاص (جلد: 2 صفحه: 178) از گروهى آن را حكايت كرده است. ششم: سنن البيهقى (جلد: 7 صفحه: 205) از ابن عباس آن را روايت كرده است. هفتم: تفسير بغوى (جلد: 1 صفحه: 423) از گروهى نقل كرده، هشتم: تفسير زمخشرى (جلد: 1 صفحه: 360) نهم: احكام القرآن قاضى (جلد: 1 صفحه: 162) دهم: تفسير القرطبى (جلد: 5 صفحه: 130) گويد: اكثريّت مسلمين گفتهاند: اين آيه در ازدواج موقّت نازل شده است. يازدهم: تفسير رازى (جلد: 3 صفحه: 200) از صحيحين، حديث عمران را كه آيه در مورد ازدواج موقّت است نقل كرده. دوازدهم: شرح صحيح مسلم از نووى (جلد: 9 صفحه: 181) از ابن مسعود. سيزدهم: تفسير خازن (جلد: 1 صفحه: 357) چهاردهم: تفسير بيضاوى (جلد: 1 صفحه: 269) پانزدهم: تفسير ابى حيان (جلد: 3 صفحه: 218) شانزدهم: تفسير ابن كثير (جلد: 1 صفحه: 474) از گروهى از صحابه و تابعين. هفدهم: تفسير سيوطى (جلد: 2 صفحه: 140) از گروهى از صحابه و تابعين از طريق طبرانى، و عبد الرزاق و بيهقى و ابن جرير و عبدبن حميد، و ابى داود، و ابن الانبارى آن را روايت كرده است. هجدهم: تفسير ابى السعود (جلد: 3 صفحه: 251).
[11] – صحيح بخارى باب تمتّع، صحيح مسلم جلد: 1 صفحه 395 و 396 مسند احمد (جلد: 4 صفحه: 436) و (جلد: 3 صفحه: 356) الموطا مالك (جلد: 2 صفحه: 30) سنن بيهقى (جلد: 7 صفحه: 206) تفسير طبرى (جلد: 5 صفحه: 9) احكام القرآن جصاص (جلد: 2 صفحه: 178) النهايه ابن اثير (جلد: 2 صفحه: 249) الغريبين هروى، الفائق زمخشرى (جلد: 1 صفحه: 331) تفسير قرطبى (جلد: 5 صفحه: 130) تاريخ ابن خلكان (جلد: 1 صفحه: 359) المحاضرات راغب (جلد: 2 صفحه: 140) تفسير رازى (جلد: 3 صفحه: 201 و 202) فتح البارى ابن حجر (جلد: 9 صفحه: 141) تفسير سيوطى (جلد: 2 صفحه: 140) الجامع الكبير سيوطى (جلد: 8 صفحه: 293) تاريخ الخلفاى سيوطى (صفحه: 93) شرح تجريد قوشجى در بحث امامت.
[12] – اميرالمؤنين على بن ابيطالبعلیهم السلام، ابن عباس دانشمند اين امّت، عمران بن حصين خزاعى، جابر بن عبد
اللّه انصارى، عبد اللّه بن مسعود هذلى، عبد اللّه بن عمر العدوى، معاويه بن ابى سفيان، ابو سعيد الخدرى الأنصارى، سلمه بن اميّه الجحمى، معبد بن اميّه الجحمى، زبير بن عوام قرشى، الحكم، خالد بن مهاجر المخزومى، عمرو بن حريث القرشى، ابى بن كعب الانصارى، ربيعه بن اميه الثقفى، سعيد بن جبير، طاووس اليمانى، عطاء ابو محمّد اليمانى، السدى.
[13] – تلخيص از مرز شناسى در ازدواج موقت.
[14] – و اما الازدواج الموقت حرمه اللّه فى هذا الكور المقدّس و منع النفوس عن الهوى حتّى يرتد و ابرداء
التقوى و هو التنزيه و التقديس بين الملاء الاعلىگنجينة الاحكام صفحه: 142.
[15] – كتاب اقدس صفحه: 30.
[16] – عامر النجار البهائيه و جذورها البابيه، صفحه: 101، اوّل، دارالمنتخب العربى، بيروت، لبنان، 1419 ه، 1999 ميلادى.
[17] – أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِى فِى كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، قَالَ وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَيتِعلیه السلام ذَكَرُوا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
دَخَلَ مَكَّةَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يخْطُبُ فَوَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَ كَانَ قَدْ أَضَرَّ فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ قَدْ أَتَاكُمْ أَعْمَى أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ يسُبُّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤمِنِينَ وَ يلْعَنُ حَوَارِى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آلهوَ يحِلُّ الْمُتْعَةَ وَ هِى الزِّنَى الْمَحْضُ فَوَقَعَ كَلَامُهُ فِى أُذُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ كَانَ مُتَوَكِّئاً عَلَى يدِ غُلَامٍ لَهُ يقَالُ لَهُ عِكْرِمَةُ فَقَالَ لَهُ وَيلَكَ أَدْنِنِى مِنْهُ فَأَدْنَاهُ حَتَّى وَقَفَ بِإِزَائِهِ فَقَالَ إِنَّا إِذَا مَا فِئَةٌ نَلْقَاهَا*نَرُدُّ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا*قَدْ أَنْصَفَ الْفَأْرَةَ مَنْ رَامَاهَا* إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا قَوْلُكَ يحِلُّ الْمُتْعَةَ وَ هِى الزِّنَى الْمَحْضُ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عُمِلَ بِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِصلی الله علیه و آله وَ لَمْ يأْتِ بَعْدَهُ [رَسُولٌ] لَا يحَرِّمُ وَ لَا يحَلِّلُ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ ابْنُ صَهَّاكٍ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِصلی الله علیه و آلهفَأَنَا أَمْنَعُ عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيهِمَا فَقَبِلْنَا شَهَادَتَهُ وَ لَمْ نَقْبَلْ تَحْرِيمَهُ وَ إِنَّكَ مِنْ مُتْعَةٍ فَإِذَا نَزَلْتَ عَنْ عُودِكَ هَذَا فَاسْأَلْ أُمَّكَ عَنْ بُرْدَى عَوْسَجَةَ وَ مَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيرِ مُهَرْوِلًا إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ أَخْبِرِينِى عَنْ بُرْدَى عَوْسَجَةَ وَ أَلَحَّ عَلَيهَا مُغْضِباً فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِصلی الله علیه و آله وَ قَدْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ يقَالُ لَهُ عَوْسَجَةُ بُرْدَينِ فَشَكَا أَبُوكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِصلی الله علیه و آله الْعُزْبَةَ فَأَعْطَاهُ بُرْداً مِنْهَا فَجَاءَ فَتَمَتَّعَنِى بِهِ وَ مَضَى فَمَكَثَ عَنِّى بُرْهَةً وَ إِذَا بِهِ قَدْ أَتَانِى بِبُرْدَتَينِ فَتَمَتَّعَنِى بِهِمَا فَعَلِقْتُ بِكَ وَ إِنَّكَ مِنْ مُتْعَةٍ فَمِنْ أَينَ وَصَلَكَ هَذَا قَالَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ أَ لَمْ أَنْهَكَ عَنْ بَنِى هَاشِمٍ وَ أَقُلْ لَكَ إِنَّ لَهُمْ أَلْسِنَةً لَا تُطَاقُ مستدركالوسائل جلد: 14 صفحه: 450 الى 451.
[18] – أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْمَرٍ اللَّيثِى قَالَ لِأَبِى جَعْفَرٍعلیه السلام بَلَغَنِى أَنَّكَ تُفْتِى فِى الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِى كِتَابِهِ وَ سَنَّهَا
رَسُولُ اللَّهِصلی الله علیه و آله وَ عَمِلَ بِهَا أَصْحَابُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَدْ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ قَالَ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِصلی الله علیه و آله قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَيسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ فَعَلْنَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعلیه السلام وَ مَا ذِكْرُ النِّسَاءِ هَاهُنَا يا أَنْوَكُ إِنَّ الَّذِى أَحَلَّهَا فِى كِتَابِهِ وَ أَبَاحَهَا لِعِبَادِهِ أَغْيرُ مِنْكَ وَ مِمَّنْ نَهَى عَنْهَا تَكَلُّفاً بَلْ يسُرُّكَ أَنَّ بَعْضَ حَرَمِكَ تَحْتَ حَائِكٍ مِنْ حَاكَةِ يثْرِبَ نِكَاحاً قَالَ لَا قَالَ فَلِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ قَالَ لَا أُحَرِّمُ وَ لَكِنَّ الْحَائِكَ مَا هُوَ لِى بِكُفْوٍ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ ارْتَضَى عَمَلَهُ وَ رَغِبَ فِيهِ وَ زَوَّجَهُ حُوراً أَ فَتَرْغَبُ عَمَّنْ رَغِبَ اللَّهُ فِيهِ وَ تَسْتَنْكِفُ مِمَّنْ هُوَ كُفْوٌ لِحُورِ الْجِنَانِ كِبْراً وَ عُتُوّاً قَالَ فَضَحِكَ عَبْدُ اللَّهِ وَ قَالَ مَا أَحْسَبُ صُدُورَكُمْ إِلَّا مَنَابِتَ أَشْجَارِ الْعِلْمِ فَصَارَ لَكُمْ ثَمَرُهُ وَ لِلنَّاسِ وَرَقُهُ بحارالأنوار جلد: 46 صفحه: 356.