نظر سبكى قاضى القضاة و شيخ الاسلام:
“الكعبة و الحجرة الشريفة قد علم حالهما الأول بالنص للحديث الوارد
الذى قدمناه و الثانية بالإلحاق به و بالقطع بعظمتهما.
و فى كثير من البلاد غيرهما أماكن ينذر لهما و يهدى إليها و قد يسأل
عن حكمها و يقع النظر فى أنها هل تلحق بهذين المكانين و إن لم تبلغ
مرتبتهما أو لا و قد ذكر الرافعى عن صاحب التهذيب و غيره أنه لو نذر
أن يتصدق بكذا على أهل بلد عينه يجب أن يتصدق به عليهم قال و من
هذا القبيل ما ينذر بعثه إلى القبر المعروف بجرجان فإن ما يجتمع منه
على ما يحكى يقسم على جماعة معلومين و هذا محمول على أن العرف
اقتضى ذلك فنزل النذر عليه و لا شك أنه إذا كان عرف حمل عليه و إن
لم يكن عرف فيظهر أن يجرى فيه خلاف وجهين أحدهما لا يصح النذر
لأنه لم يشهد له الشرع بخلاف الكعبة و الحجرة الشريفة و الثانى يصح
إذا كان مشهورا بالخير و على هذا ينبغى أن يصرف فى مصالحه الخاصة
به و لا يتعداها و اللّه أعلم،
و الأقرب عندى بطلان النذر لما سوى الكعبة و الحجرة الشريفة و
المساجد الثلاثة لعدم شهادة الشرع لها و إن من خرج من ماله عن شىء
لها و اقتضى العرف صرفه فى جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به
واللّه تعالى أعلم انتهى”؛[1]
يعنى: كعبه و حجره شريفه حكمشان مشخّص گرديد؛ حكم كعبه با
روايتى كه گذشت و حكم حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله به سبب يكى بودن حكم
آن با كعبه و به سبب علم به عظمت هر دو.
در بسيارى شهرها اماكنى است كه براى آنها نذر مىشود و هدايايى براى
آنها فرستاده مى شود، و گاهى عدّهاى در مورد حكم آنها سؤل مىكنند و
در اين مورد فكر مىكنند كه آيا آنها در حكم به كعبه و حرم رسول
خدا صلی الله علیه و آله ملحق مىگردند (اگر چه در رتبه به مقام آنها نمىرسند) يا
خير؟ رافعى از صاحب تهذيب و غير او نقل كرده كه اگر نذر كند كه
مقدارى براى اهل شهر خاصّى صدقه بدهد بايد بر اهل همان شهر صدقه
دهد، و گفته: از همين قبيل است آنچه نذر مىشود كه به قبرىمعروف در
گرگان فرستاده شود. پس به درستى آنچه نزد او جمع مىگردد (طبق
آنچه نقل شده) بر عدّه معيّنى تقسيم مى گردد. اين عمل بر اين باب
حمل مىشود كه عرف چنين اقتضايى داشته، به همين جهت نذر
(صدقه) را بر ايشان حمل مىگردانند، و شكّى نيست كه اگر اين معنى از
جهت عرف درست باشد بايد نذر را بر همين جهت حمل نمود. امّا اگر
عرف چنين نگويد، در آن دو نظر است؛
اوّل: نذر درست نيست، زيرا شرع اين مطلب را تأييد نكرده است؛ به
خلاف نذر براى كعبه و حجره شريفه.
دوّم: اگر آن شخص معروف به نيكى باشد صحيح است؛ و طبق اين نظر
بايد نذر را در مصالح خاصّ به آن شخص مصرف نموده و در غير آن
خرج نگردد.
و نزد من بطلان نذر در غير كعبه و قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و مساجد سه گانه
(مسجد الحرام و مسجد النبى و مسجد الاقصى) بهتر است؛ زيرا در شرع
دليلى براى صحت آن نيامده، و اگر مقدارى از مال خويش را براى آنها
فرستاد (نذر كرد) و عرف مىگفت كه آن را در جهت خاصّى كه به آن
مربوط است مصرف كنند، در همان راه خرج مىشود و به همان
اختصاص پيدا مىكند.
همانگونه كه ملاحظه فرموديد ايشان صحّت نذر براى قبر رسول
خدا صلی الله علیه و آله را جزو مسلّمات دانسته و در مورد قبر سايرين مىگويد: اگر در
عرف جهت مصرف خاصّى داشته باشد اين نذر صحيح است.
ايشان از مشهورترين علماى اهل سنّت بوده به طورى كه سيوطى در
مورد او مىنويسد:
“الإمام الفقيه المحدث الحافظ المفسر الأصولى النحوى اللغوى الأديب
المجتهد… شيخ الإسلام إمام العصر… و ليس بعد الذهبى و المزى أحفظ
منه“؛[2]
يعنى: امام و فقيه و محدّث و حافظ (حافظ بيش از 100000 روايت) و
مفسّر و اصولى و نحوى و لغوى و اديب و مجتهد … شيخ الاسلام و
پيشواى زمان خويش؛ بعد از ذهبى و مزى كسى مانند او در حفظ
روايات نبود.
نظر شيخ داوود بن السيّد سليمان نقشبندى خالدى بغدادى:
وى در ابتدا مىگويد:
“إنَّ المسألة تدور مدار نيّات الناذرين و إنّما الأعمال بالنيّات، فإن كان
قصد الناذر، الميّت نفسه و التقرّب إليه بذلك، لم يجز قولا واحداً، و إن
كان قصده وجه اللّه تعالى، و انتفاع الأحياء بوجه من الوجوه، و ثوابه
لذلك المنذور له الميت، سواء عيِّن وجهاً من وجوه الانتفاع أو أطلق
القول فيه. و يكون هناك ما يطَّرد الصرف فيه فى عرف الناس من مصالح
القبر أو أهل بلده أو مجاوريه أو الفقراء عامة أو أقرباء الميت أو نحو
ذلك، ففى هذه الصورة يجب الوفاء بالنذور.
و حكى القول بذلك عن الأذرعى، و الزركشى، و ابن حجر الهيثمى
المكى، و الرّملى الشافعى، و القبانى البصرى، و الرافعى، و النووى، و
علاء الدين الحنفى، و خير الدين الرملى الحنفى، و الشيخ محمد الغزى،
و الشيخ قاسم الحنفى”.[3]
يعنى: مسأله دائر مدار نيّت نذر كننده است، زيرا ملاك كارها نيّت
آنهاست؛ پس اگر قصد نذر كننده خود ميت و تقرّب جستن به سوى او
به وسيله اين نذر باشد، قطعاً اين كار جايز نيست.
ولى اگر قصد او تقرّب به خداى تعالى باشد و اين كه افراد زنده به نوعى
از اين نذر بهره برده و ثوابش به آن مرده برسد، چه دليل خاصّى براى
مصرف بيان كند و يا چنين نكند امّا در عرف روشى باشد كه براى آن
خرج كنند؛ مانند مصلحت قبر، يا اهل آن شهر، يا نزديكان آن قبر، يا
فقراء و يا بستگان ميّت، در اين صورت واجب است كه به نذر وفاء كنند.
و همين كلام را از اذرعى و زركشى و ابن حجر هيثمى مكى و رملى
شافعى و قبانى بصرى و رافعى و نووى و علاءالدين حنفى و خير الدين
رملى حنفى و شيخ محمد غزى و شيخ قاسم حنفى نقل كرده است.
او بعد از اين مقدمّه و نقل روايت ابى داوود مىافزايد:
“و أما استدلال الخوارج بهذا الحديث على عدم جواز النذر فى أماكن
الأنبياء و الصالحين زاعمين أنَّ الأنبياء و الصالحين أوثان “و العياذ بالله“
و أعيادٌ من أعياد الجاهلية، فهو من ضلالهم و خرافاتهم و تجاسرهم على
أنبياء اللّه و أوليائه حتى سمّوهم أوثاناً.
و هذا غاية التحقير لهم خصوصاً الأنبياء فإنَّ من انتقصهم و لو بالكناية
يكفِّر و لا تُقبل توبته فى بعض الأقوال. و هؤاء المخذولون بجهلهم،
يسمّون التوسّل بهم عبادة، و يسمّونهم أوثاناً، فلا عبرة بجهالة هؤاء و
ضلالاتهم، واللّه أعلم”؛[4]
يعنى: امّا استدلال كردن خوارج به اين روايت براى عدم جواز نذر، در
مكان هايى كه در آن انبياء و صالحين دفن هستند “العياذ بالله” به اين
گمان كه انبياء و صالحين مانند بت و يا رسومات جاهليّت هستند، اين از
گمراهى و خرافات و جرأت پيدا كردن ايشان بر انبياء و اولياست كه
ايشان را بت مىنامند.
و اين نهايت كوچك شمردن مقام انبياء الهى است؛ پس به درستى كه هر
كس مقام ايشان را حتّى با كنايه كوچك شمارد، كافر شده و طبق بعضى
نظرها توبه اش قبول نخواهد شد. و كسانى كه به خاطر گمراهى خويش
در بيچارگى افتاده اند، توسّل به انبياء را پرستش ايشان ناميده و ايشان را
بت به حساب مىآورند!!! پس نبايد جهالت ايشان و گمراهيشان را مهم
دانست.
[1] – فتاوى السبكى جلد: 1 صفحه: 284.
[2] – طبقات الحفاظ جلد1 صفحه: 525.
[3] – (صلح الاخوان: صفحه: 102) و (الغدير جلد: 5 صفحه:181 باب النذور لأهل القبور).
[4] – صلح الاخوان صفحه: 109.